قالیباف: واگذاری خودروها به دستگاهها از جمله مجلس بررسی میشود
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۳۲۸۵
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: طبق مصوبه هیات رییسه مجلس و نامه به کمیسیون اصل نود، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاههای مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند.
به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی از نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به دنبال آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قالیباف تاکید کرد: همانطور که حراست مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کردند، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود. درعین حال واگذاری خودرو به صورت غیرقانونی به سازمانها و نهادها، تبدیل موضوع جدیدی در افکار عمومی شد.
وی با بیان اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری دستگاهها رویه جاری است، عنوان کرد: اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشده است. در این حال به دلیل ادعای مطرح شده درباره مجلس و دیگر دستگاهها، ضروری است که ابعاد این مسئله به طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
قالیباف ادامه داد: طبق مصوبه هیات رئیسه مجلس، طی نامهای به کمیسیون اصل نود، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس، مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاههای مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات وجود داشت، مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد.
رییس مجلس ابراز امیدواری کرد، همه ما در مسیر انجام وظایف خود از مسیر حق و عدالت فاصله نگیریم.
بسته دولت برای مهار تورمقالیباف در ادامه به موضوع اصلاحات اقتصادی اشاره کرد و گفت: دولت در هفتههای اخیر اقداماتی را برای مهار تورم آغاز کرده و از جمله بستهای که برای مهار تورم و رشد تولید در دولت مطرح شده است که شامل سرفصلهای خوبی نظیر کنترل نقدینگی، مدیریت انضباط بخشی پولی و مالی، کاهش ناترازی بانکها، کاهش بدهیهای دولت و اقداماتی در حوزه رشد اقتصادی است.
رییس مجلس شورای اسلامی امیدواریم دولت بتواند در اجرای این بسته موفق عمل کند، مجلس نیز آماده است در زمینه سازی و اجرای موفق این سیاستها به دولت کمک کند.
وی تصریح کرد: مجلس هفته گذشته یکی دیگر از اقدامات تحولی خود در قوانین اقتصادی را نهایی کرد و رسیدگی به طرح مهم مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به پایان رساند که پس از تایید شورای محترم نگهبان زمینه مناسبی برای حمایت از فعالیتهای موثر تولیدی و مقابله با سفتهبازی و دلالی خواهد بود که در صورت اجرای مناسب میتواند به مهار تورم در بازارهای اصلی کمک کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: محمدباقر قالیباف مجلس واگذاری خودرو دستگاه ها مهار تورم مطرح شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۳۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهرستانهای دماوند و فیروزکوه از استان تهران جدا نخواهند شد
به گزارش جام جم آنلاین تهران،احمد وحیدی وزیر کشوربا بیان اینکه تشکیل استانهای جدید در غرب و شرق تهران به عنوان یک برنامه کلی در دست بررسی است و پس از طی مراحل در دولت، باید توسط مجلس به تصویب برسد خاطرنشان کرد:
الحاق برخی شهرستانها به استانهای تهران شرقی و تهران غربی مشخص شده است اما برخی شهرستانها هنوز قطعی نشده و در دست بررسی است.
وی تاکید کرد:این امر صحت ندارد که بخشهایی از شهرستان ری به استانهای شرقی و غربی ملحق خواهد شد وبر اساس طرحهای کنونی، دماوند و فیروزکوه نیزاز استان تهران جدا نخواهند شد.
وزیر کشوریادآور شد:موضوع تقسیم استان تهران به سه استان، مدتی است که مطرح شده که پس از تصویب این طرح توسط دولت و مجلس، در کنار استان تهران فعلی، استان تهران شرقی و استان تهران غربی جدید تشکیل خواهد شد.